تقرير حول ميدان الإنترنت في الأردن.

الإنترنت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ورغم سوء استخدامه من قبل فئة كبيرة من المستخدمين لكن أولا وأخيرا أرفض أن تتحكم الدول بالإنترنت، وأرفض تحديد أو إغلاق بعض المواقع لأن الإنترنت هو مفتاحنا الوحيد للانفتاح على العالم.ريم، مواطنة أردنيةتعليق على موضوع الانترنت بين الهيمنة والرقابة، موقع BBC• نظرة عامةتعتبر الأردن واحدة من الدول العربية التى تشهد نهضة كبرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي يكتسب استخدام الإنترنت أهمية مضاعفة، والهدف الأساسي كما أعلنته الحكومة هو تحويل الأردن لمنطقة جاذبة للاستثمارات فى هذا المجال، ولمحاولة تحقيق هذه الأهداف قامت الأردن باتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل السير فى المجال كان من أهمها إنشاء "هيئة تنظيم الاتصالات" عام 1995، وإصدار قانون الاتصالات رقم (8) لسنة 2002 وهو قانون معدل للقانون السابق الصادر عام 1995 (1)، وهذا الأمر يعنى أن الدولة تسعى لتطوير القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع الاتصالات بشكل سريع يواكب ما يحدث على أرض الواقع.يبلغ عدد سكان الأردن 5.7 مليون نسمة وفقا لأرقام 2004، وتعتبر الدولة من الدول الفقيرة نسبيا حيث لا يزيد متوسط الدخل السنوي للفرد عن 1964 دولارا، وتبلغ أعداد الهواتف الثابتة 618 ألف خط بما يعادل نسبة انتشار 10.8 لكل 100 فرد، بينما يرتفع عدد الهواتف المحمولة لتصل إلى مليون و600 ألف خط (2).وقد أوضحت الحكومة الأردنية رؤيتها لمجال الاتصالات والمعلومات فى وثيقة السياسة العامة للحكومة التى أقرها مجلس الوزراء فى 4 سبتمبر 2003 والتى جاء فيها التزام الحكومة بتنفيذ عدد من المبادرات التى تهدف إلى تحقيق سياستها باتجاه تنمية المشاركة الرقمية، وتحفيز الطلب على خدمات الإنترنت بشكل خاص، وفى الوقت نفسه التأكيد على إعطاء الأهداف الخاصة بهذا السوق أولوية كبيرة وإزالة أى عقبات تعيق تنفيذ هذه السياسة (3).فطاع الاتصالات والانترنتدخلت خدمة الإنترنت للسوق الأردنية للمرة الأولى فى منتصف التسعينيات، وخلال السنوات العشر الماضية شهد السوق تطورات ضخمة عكسه رؤية الحكومة لأهمية هذا القطاع الحيوي، ففى عام 1997 تم تحويل المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مملوكة للحكومة تعمل على أسس تجارية وباسم "شركة الاتصالات الأردنية" (4) كانت هى المحتكر الوحيد لتقديم خدمات الهاتف المحلية والوطنية، وظل هذا الاحتكار قائما حتى نهاية عام 2004 (5)، ولكن بعد هذا التاريخ باعت الحكومة حصتها فى الشركة إلى مؤسسة "فرانس تليكوم" وهى شركة فرنسية أصبحت المسيطر الأكبر على قطاع الاتصالات فى الأردن بحصولها على نسبة 51% من الأسهم (6) وذلك فى إطار عمليات تحرير سوق الاتصالات الأردني.أما خدمة الهواتف المحمولة فتقدمها شركة "فاست لينك" منذ عام 1995 وتنافسها شركة "موبايلكم" التى بدأت فى تقديم خدماتها عام 2000.واحتفظت الشركتان بحق احتكار هذه الخدمات منذ عام 2003 ولكن لم تذكر أنباء حول دخول شركة ثالثة السوق حتى الآن وفقا لمعلومات هيئة تنظيم الاتصالات الأردنية (7).فكرة تحرير قطاع الاتصالات الأردني جاءت متوافقة مع رؤية الملك "عبد الله الثاني" الداعمة لمنح القطاع الخاص الفرصة، وكما جاء فى خطاب له حيث قال: نحن مدركون أن الاستثمار الخاص هو المحرك الحقيقي لنمو اقتصاد دائم ولذلك قمنا بتبني سلسلة من الإجراءات لتشجيع مثل هذا الاستثمار فى قطاعات رئيسية بالاقتصاد الأردني (8)، ومنذ بداية عام 2005 يمكن القول أن عصر الاحتكارات فى قطاع الاتصالات فى الأردن قد انتهى بالكامل.وحاليا تقدم العديد من الشركات خدمات التوصيل بالإنترنت بكل الطرق والوسائل الممكنة، ويجتذب السوق الأردني شركات عربية وعالمية لتقديم هذه الخدمات التى تنخفض أسعارها مع المنافسة المفتوحة، وعلى سبيل المثال فإن خدمة DSL دخلت السوق الأردنية عام 2001 وكان عدد المشتركين فيها لا يزيد عن 409 اشتراكا، ووصلت إلى أكثر من 10 آلاف اشتراك فى عام 2004 (9)، أما شركة TEData وهى أكبر مزود للخدمة فى مصر فقد بدأت فى تقديم هذه الخدمات فى الأردن اعتبارا من عام 2004.هذه الخطوات ساهمت بشكل واضح فى زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت داخل الأردن من 127 ألف شخص فى عام 2000 إلى حوالي 630 ألف مستخدم فى إحصائيات عام 2004 (10) وهى نسبة تعتبر مرتفعة نوعا فى المنطقة العربية.قانون الاتصالات والانترنتوبالرغم من عدم وجود تشريعات شاملة خاصة باستخدام الإنترنت فى الأردن، إلا أن الدولة تسعى لملء هذا الفراغ واستحداث القوانين التى تغطى كل نواحي الاستخدام، ولكنها حتى الآن لم تقدم تشريعات خاصة بالنشر على الإنترنت أو بخصوص إساءة الاستخدام، ويركز قانون الاتصالات الأردني على تحديد تنظيم خدمات الاتصالات وفقا لسياسة الحكومة، ويركز القانون أيضا على الحد الأدنى لدرجة جودة الخدمة التى يجب على مقدمي خدمات الاتصالات الالتزام بها (11) .• الحجب والرقابة والمصادرةتكاد كل المصادر تجمع على أن استخدام الانترنت فى الأردن يحظى بحالة من الحرية لا تعرفها الكثير من الدول العربية، وتؤكد الحكومة بشكل رسمي أنه لا توجد رقابة أو حظر يتم ممارسته على محتويات المواقع أو على الاتصالات الالكترونية المختلفة من مجموعات الأخبار أو الرسائل الالكترونية أو أى شكل من أشكال استخدام شبكة الإنترنت (12).ملك الأردن الحالي الملك "عبد الله الثاني" أعلن فى أكثر من مناسبة التزامه الكامل بضمان حرية الصحافة وحماية حرية التعبير بما فى ذلك الكلمة التى ألقاها أمام المنظمات الأمريكية فى العاصمة واشنطون فى شهر مارس 2005 (13)، كما أن الملك نفسه أطلق مشروع "الأجندة الوطنية" فى فبراير 2005 وهى مشروع إصلاحي يمتد لعشر سنوات، وخلال المشروع تم تقديم عددا من التوصيات تتجاوب مع مطالب الصحفيين فى الأردن ولكن الفجوة بين المقترحات والتطبيق الفعلي ظهرت سريعا للغاية عندما رفضت الحكومة وعد من النواب فى البرلمان إدراج هذه التوصيات ضمن مشروع الصحافة الجديد الذى كان يجرى إعداده للإقرار عام 2006 (14).وبالرغم من الحرية النسبية التى يتمتع بها استخدام الإنترنت فى الأردن حيث لا تتم الرقابة على نطاق واسع، ويبقى الأمر محدودا فى حالات فردية، إلا أن منظمات حقوق الإنسان العالمية طالبت الحكومة الأردنية أكثر من مرة بعدم التراجع عن التزامها بالاحترام الكامل لحرية التعبير، خاصة وأن الحكومة ما زالت تطلق يد أجهزة المخابرات والشرطة والنيابة العامة فى قمع التعبير المشروع (15).وتظهر بعض المواقف الحرية التى تتمتع بها شبكة الإنترنت فى الأردن، مثلما حدث فى 19 مايو 1998 عندما أصدرت السلطات قرارا بمنع توزيع صحيفة "القدس العربي" (16) التى تصدر من لندن بدعوى نشرها عدد من الموضوعات المعارضة للسياسة الأردنية، ورغم ذلك كان بإمكان المواطنين داخل الأردن قراءة ما تنشره الصحيفة عبر موقعها الالكتروني الذى لم يتم حظره (17).ولكن على الجانب الآخر قامت السلطات فى عام 2001 بحجب موقع "عرب تايمز" (18) الالكتروني عن المتصفحين داخل الأردن حيث نشر الموقع عددا من المقالات كتبتها المعارضة الأردنية الشهيرة "توجان الفيصل" اتهمت فيها رئيس الحكومة الأردني فى ذلك الوقت "على أبو الراغب" بالفساد، وتم إحالة الفيصل لمحكمة أمن الدولة على خلفية نشر هذه المقالات (19) .وترى بعض تقارير منظمات حقوق الإنسان أن حرية التعامل مع الإنترنت فى الأردن قد شهدت انتكاسة بعد سبتمبر 2001 عندما اتخذت الحكومة بعض الإجراءات لتقييدها حيث طالبت السلطات عدد من مقدمي الخدمة بمنع الوصول إلى بعض المواقع الإخبارية المستقلة، كما اتخذت بعض الإجراءات القانونية لتحجيم حرية التعبير فى وسائل الإعلام المختلفة بما فى ذلك شبكة الإنترنت (20)، ويرصد تقرير منظمة "صحفيون بلا حدود" عددا من المواقع التى وقع عليها الحظر ومنها موقع "عرب تايمز" وموقع http://www.arabmail.de/ بالإضافة للتحرشات بموقع http://www.ammannet.net/ وهو موقع إذاعة أردنية تبث عبر الإنترنت طلبت السلطات من القائمين عليه عدم التطرق إلى موضوعات حساسة (21)، وأكد نفس التقرير أن كل مزودى خدمة الإنترنت فى الأردن يجب عليهم المرور من خلال الشبكة الحكومية للاتصال بالإنترنت بما يعنى إمكانية تعرضها للرقابة من الهيئات الحكومية (22).ومع ذلك لا يوجد أى قانون أو قرار يطلب من مزودى الخدمة داخل الأردن القيام بأى نوع من أنواع الرقابة على مواقع الإنترنت (23) بما فى ذلك المواقع الإباحية التى يمكن الوصول إليها من داخل الأردن، ويقول أحد أصحاب مقاهي الإنترنت الأردنية أنه لا يمكنه منع متصفحي الشبكة من ارتياد مواقع محظورة سواء كانت إباحية أو متطرفة معتبرا إياها حرية شخصية لا يملك تقييدها خاصة وأن الشباب يحبون زيارة هذه المواقع من باب "كل ممنوع مرغوب" (24).ورغم غياب الآليات الرسمية التى تحدد الهيئات والجهات المسئولة عن مراقبة الإنترنت فى الأردن إلا أن الأجهزة الأمنية تقوم بعمليات مراقبة للشبكة، ويرصدون حالة واحدة على الأقل لتأكيد هذه الحقيقة وهى اعتقال واتهام شاب سوري قام بإرسال رسالة تهديد إرهابية عبر الإنترنت إلى موقع المركز الأردني للإعلام يهدد فيها بتفجيرات إرهابية فى أماكن وجود "الكفار" بالأردن (25)، وهذه الحالة التى تصرفت فيها أجهزة الأمن الأردنية من منطلق واجبها فى حماية المواطن من أى عمليات إرهابية محتملة وفق الشعار الذى رفعه رئيس الوزراء الأردنى "معروف البخيت" وهو التوازن بين الأمن والحرية، ترسم الخط الفاصل بين حق المواطن فى الحصول على المعلومات وحق الدولة فى تأمين سلامة مواطنيها، وقد أشادت تقارير صحفية بهذه الخطوة وفى الوقت نفسه طالبت بالفصل الكامل بين الرقابة الأمنية المطلوبة والرقابة على تبادل الآراء السلمية التى يجب أن تبقى حقا مصونا (26).وفى قضية المواطن السوري "يوسف الداغستانى" وجهت محكمة أمن الدولة إليه تهمة التهديد باستخدام العنف للقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام وإيقاع الرعب بين الناس (27) وقد سبقت هذه الحالة واقعة أخرى حكمت فيها المحكمة بالسجن لمدة عامين ونصف على مواطن أردنى بعد إدانته بتهمة التهديد باستخدام العنف بعد قيامه بإرسال رسالة تهديد بالبريد الالكتروني لموقع دائرة المخابرات العامة هدد فيها بتفجير مبنى دائرة المخابرات (28).وترصد تقارير منظمات حقوق الإنسان أن التضييق على حرية التعبير فى الأردن بعد سبتمبر 2001 قد ألقى بظلاله على شبكة الإنترنت أيضا، ويسود اقتناع على نطاق واسع بين الأردنيين أن الأمن يقرأ التعليقات التى يكتبها المواطنون فى غرف الدردشة خاصة الأردنية منها، بل وحتى فى فترة مبكرة لدخول الانترنت تم رصد المضايقات ففى عام 1996 تم رصد حالتين على الأقل تم فيها مساءلة شخصين حول رسائل ذات محتوى سياسى قاما بنشرها فى منتديات حوارية (29).وفى حالة أخرى ضغطت السلطات على مسئولي موقع "أمين" (30) وهو موقع إخباري الكتروني ينشر الكثير من الأخبار والمقالات التى لا تنشرها وسائل الإعلام التقليدية غالبا، وأكد "رائد العبد" مدير تحرير الموقع أنهم تلقوا اتصالا من "بلال التل" مدير مكتب الصحافة والمطبوعات الحكومي حذرهم فيه من تناول موضوعات معينة عبر الموقع (31).وأكدت تقارير صحفية قيام السلطات الأردنية بحجب موقع "قاوم.نت" (32) فى عام 2002 وهو موقع كان يدعو لمقاومة التطبيع مع إسرائيل ومقاطعة البضائع الأمريكية.وشهد شهر أغسطس عام 2006 أحدث حالات حجب المواقع عندما قامت "جهات مجهولة" بحجب موقع جماعة الإخوان المسلمين على الانترنت http://www.ikhwan-jor.org/ اعتبارا من 10 أغسطس، وقال بيان الجماعة أن هذا الحجب تزامن مع حجب موقع حزب جبهة العمل الإسلامى وهى الجناح السياسى للجماعة فى الأردن، ووصفت الجماعة هذا العمل بالعبثى وأنه يهدف لمحاصرة صوت الجماعة ومنعها من توصيل رسالتها (33).وفى التقييم الأخير يمكن القول أن شبكة الانترنت فى الأردن تتمتع بحالة من الحرية النسبية التى لا توجد فى الكثير من البلدان العربية، وأن عمليات الحجب أو منع تصفح المواقع هى فى الأغلب الأعم حالات فردية لم ترق إلى مستوى السياسة العامة التى تنفذها الدولة، ومع ذلك فكما يبدو واضحا يوجد تدخل أمنى فى بعض الأحيان، كما يختفي وجود أى آلية رسمية لإجراءات حظر المواقع وبالتالي فإن العملية بأكملها تخضع للتقدير الشخصي لدى متخذي قرارات الحجب.• مقاهي الانترنتتعتبر مقاهي الإنترنت فى الأردن إحدى الوسائل الهامة للتعامل مع الشبكة خاصة بالنسبة للشباب والطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة كمبيوتر شخصية، أو لا يملكون القدرة على دفع اشتراك للانترنت، وتبلغ تكلفة ارتباط المقهى الواحد بشبكة الانترنت حوالي 3200 دينار شهريا (4480 دولار) وهو رقم كبير، ولكن أصحاب المقاهى يقولون إنها تمثل استثمارا جيدا رغم تقديمهم للخدمات بسعر معتدل (0.48 دولار) للساعة الواحدة (34). وتقول بعض الأرقام المتوافرة أن عدد مقاهي الإنترنت يبلغ حوالي 500 مقهىوتشير دراسة أجراها "محمد القضاة" الأستاذ بقسم الصحافة بجامعة اليرموك إلى أن الفئة العمرية من 18-22 عاما شكلت النسبة الأكبر من رواد مقاهي الإنترنت فى عمان وإربد أكبر مدينتين فى الأردن حيث بلغت نسبتهم أكثر من 44% (35)، وأن أكثر استخدام للإنترنت بين الشباب هو المحادثة الالكترونية أو "الشات" حيث تشكل ما نسبته 85% من أنواع استخدام الإنترنت فى الأردن (36).وفيما يتعلق بمقاهي الإنترنت تمتلك الأردن رقما عالميا فريدا فى شارع "شفيق أرشيدات" (شارع الجامعة) فى مدينة إربد، نتيجة قربه من جامعة اليرموك ثانية الجامعات الأردنية والتى تجتذب آلاف الطلبة العرب والأجانب بالإضافة إلى الأردنيين وصل عدد مقاهي الإنترنت فى هذا الشارع إلى ما يزيد عن 130 مقهى يرتادها فى المتوسط 120 شخص يوميا (37).ولا توجد قيود صارمة للحصول على ترخيص بافتتاح مقهى للإنترنت، ولكن فى الفترة الأخيرة أصدرت الحكومة قرارا بتخفيض عدد الساعات التى تعمل فيها هذه المقاهي بعدما كانت تعمل على مدار الساعة (38)، وفى الوقت نفسه لا يوجد أى حظر على تصفح مواقع معينة من المنبع بشكل رسمي ولكن معظم المقاهى مزودة بنظام "فاير وول" لحجب بعض المواقع اتوماتيكيا ولكن هذا الأمر لا يمنع الزوار من الشباب والفتيات من زيارة أى مواقع بما فيها المواقع الإباحية كما تؤكد التقارير الصحفية، وهذا الأمر أكده "تامر سليمان" مواطن أردنى يبلغ من العمر 22 عاما الذى يرتاد هذه المواقع بقصد جمع معلومات تفيده فى بحث التخرج الذى يعده لدراسة "الآثار النفسية والسلوكية الناتجة عن ارتياد مواقع محظورة" (39).فى ديسمبر 2000 صدرت أولى قرارات تنظيم عمل مقاهى الإنترنت والتى أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات، وقال القرار أن الحكومة هى المسئولة عن إصدار تراخيص تشغيل مقاهى الإنترنت واشترطت أن يكون صاحب المقهى أردني الجنسية يتمتع بالسمعة الحسنة ولم يسبق الحكم عليه فى قضية مخلة بالشرف أو الأمانة، وطالب القرار بإلزام مديرى المقهى بتسجيل أسماء الرواد وأرقام هوياتهم الشخصية، ووقت الاستخدام، ورقم IP الثابت للمقهى وبيان شهرى يتضمن المواقع التى قام الزوار بتصفحها (40).وقد وافقت الحكومة الأردنية بعد ذلك على تعديل قرارات تنظيم عمل مراكز ومقاهى الإنترنت للتشجيع فى مجال الاستثمار بها، ومن بين الشروط المعدلة السماح لمن تجاوز الثالثة عشرة من العمر بالدخول إلى مقاهى الإنترنت دون موافقة الأهل، بينما كانت التعليمات السابقة تمنع من تقل أعمارهم عن 16 عاما من دخولها، كذلك خفضت الشروط الواجب توافرها فى مواقع المراكز ومساحتها (41).والتزاما بالقواعد الرسمية فإن بعض المقاهى تقوم بتسجيل أسماء الرواد ومواعيد استخدامهم للأجهزة داخل المقهى (42) بينما يؤكد مواطنون آخرون أنهم لم يلاحظوا أى إجراءات خاصة عند زيارتهم لمقاهى الإنترنت (43).ومع ذلك فإن قرارات تنظيم عمل مقاهى الإنترنت تتضمن إلزام أصحاب المقهى بوضع برامج رقابة تمنع الوصول إلى المواقع التى تتضمن موادا إباحية، أو إهانة للمعتقدات الدينية، أو تشجيع استخدام المخدرات والتبغ، أو مواقع المقامرة أو المواقع التى تتضمن وصفا لاستخدام أى مواد لأغراض عسكرية، كما اشترط القرار وضع الأجهزة داخل المقهى فى أماكن مفتوحة للعامة وليس خلف حواجز أو أبواب مغلقة، كما أوضح القرار إمكانية قيام أجهزة الأمن بزيارات دورية لمتابعة التزام أصحاب هذه المقاهى بتنفيذ التعليمات (44).وعلى جانب آخر يثير استخدام الإنترنت من المقاهى العامة عددا من المشكلات الاجتماعية داخل المجتمع المحافظ الذى ما زال يحتفظ بقيم القبيلة، وأثارت وسائل الإعلام الاهتمام بأنواع جديد من القضايا مثل "الخيانة الالكترونية" والتى اتهمت فيها الانترنت بشكل أساسى، وأكدت دراسة للباحث "محمد أرشيد" أنه لا يمكن التعميم فى هذا الموضوع على الرجال فقط دون النساء لأن الإنترنت أصبحت ملاذا لبعض الرجال وأيضا لبعض النساء حتى من داخل المجتمع المحافظ (45).ومن الظواهر اللافتة للنظر أيضا أن الاستطلاع الذى أجرته دائرة الاحصاءات العامة والذى شمل 1000 عائلة أردنية أثبت أن الذكور أكثر استخداما للكمبيوتر والانترنت من النساء، ولكن هذا الأمر آخذ فى التغير مع ارتفاع عدد الفتيات اللواتى يرتدن مقاهى الإنترنت بشكل واضح (46) الأمر الذى لا يتقبله البعض داخل هذا المجتمع المحافظ لدرجة أن مواطنا نشر رسالة الكترونية قال فيها أن 99.99% من استخدام الإنترنت فى المقاهى خاصة المتواجدة بشارع "شفيق أرشيدات" بإربد يتم لأغراض غير سوية من "شات" إلى تصفح المواقع اللاأخلاقية، وأنهى المواطن رسالته مناشدا السلطات الأردنية بإغلاق هذه المحلات تماما (47).
------------------------------------1
-التطور التاريخى لقطاع الاتصالات، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، http://www.trc.gov.jo/Static_Arabic/telecomss.shtm (زيارة 23/7/2006).
2-الأردن، بيانات أساسية، الاتحاد الدولى للاتصالات، المكتب الاقليمى العربى، http://www.ituarabic.org/arab_country_report.asp?arab_country_code=1 (زيارة 4/8/2006).
3-وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وثيقة السياسة العامة للحكومة المقررة من مجلس الوزراء، http://www.moict.gov.jo/MoICT/downloads/ICT_Policy_2003.pdf (زيارة 13/5/2006).
4-التطور التاريخى لقطاع الاتصالات، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، سبق ذكره.
5-سوق الاتصالات فى الأردن، هيئة تنظيم الاتصالات،
http://www.trc.gov.jo/Static_Arabic/market.shtm (زيارة 23/7/2006).
6-شركة فرنسية تسيطر على شركة الاتصالات الأردنية، موقع ميدل إيست أونلاين،
http://www.middle-east-online.com/jordan/?id=39224 (زيارة 12/6/2006).
7- سوق الاتصالات فى الأردن، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، سبق ذكره.
8-بشار أبو ليل، حوار مع المهندسة منى نجم، جريدة الوطن القطرية،
http://www.al-watan.com/Data/20050724/index.asp?content=ecs3 (زيارة 28/4/2006).
9-سوق الاتصالات فى الأردن، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، سبق ذكره.
10-أهم مؤشرات قطاع الاتصالات، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، http://www.trc.gov.jo/Static_Arabic/mindicators.shtm (زيارة 23/7/2006).
11-بشار أبو ليل، حوار مع المهندسة منى نجم، جريدة الوطن القطرية، سبق ذكره.
12-Jordan , the internet in the mideast and north africa free expression and censorship, human rights ,watch http://hrw.org/advocacy/internet/mena/jordan.htm (زيارة 4/4/2006).
13-الأردن: تصاعد الاعتقالات يقيّد حرية التعبير، بيان منظمة هيومان رايتس ووتش، موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، http://www.hrinfo.info/mena/hrw/2006/pr0616.shtml (زيارة 6/8/2006).
14-المصدر السابق.15-المصدر السابق.
16-موقعها الالكترونى فى العنوان
http://www.alquds.co.uk/
17-Jordan , the internet in the mideast and north africa free expression and censorship سبق ذكره.
18-الموقع http://www.arabtimes.com/
19-منتصر مرعى، الأردن يحجب موقعا يقاوم التطبيع، إسلام أون لاين،
http://www.islam-online.net/Arabic/news/2002-04/25/article15.shtml (زيارة 3/6/2006).
20-Jordan , Internet under surveillance, Reporters without Borders, http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10737 (زيارة 14/5/2006).
21-المصدر السابق.22-المصدر السابق.23-مايا ملاس، Jordan joins debate over Internet access controls ، صحيفة جوردان تايمز،
http://www.jordanembassyus.org/11302001002.htm (زيارة 12/8/2006).
24-أحمد التميمى، الشارع الرقمى محج لشباب إربد وقراها، جريدة الغد، http://www.alghad.jo/?news=49697 (زيارة 11/5/2006).
25-باتر محمد علي وردم ، مراقبة الإنترنت فى الأردن، موقع الحوار المتمدن، http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=54754 (زيارة 22/7/2006).
26-المصدر السابق.27-رسالة إلكترونية بالأردن تسبب توجيه تهمة الإرهاب لصاحبها، موقع الجزيرة، http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=304195 (زيارة 5/1/2006).
28-المصدر السابق.29-Jordan , the internet in the mideast and north africa free expression and censorship سبق ذكره.
30-الموقع الالكترونى
http://www.amin.org/ .
31-Jordan , the internet in the mideast and north africa free expression and censorship سبق ذكره.32-http://www.qawem.net33-اخوان الأردن يستنكرون حجب موقعهم على الانترنت، موقع الاخوان المسلمين، http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ID=22730&SectionID=0 (زيارة 16/8/2006).
34-شارع بمدينة أردنية يتطلع إلى الدخول في موسوعة "غينيس "، مجلة عربيات الالكترونية، http://www.arabiat.net/issue22/internet.htm (زيارة 12/8/2006).
35-أحمد التميمى، الشارع الرقمى محج لشباب إربد وقراها، جريدة الغد، سبق ذكره.
36-طارق ديلوانى، الانترنت ضرة الاردنيات، اسلام أون لاين، سبق ذكره.
37-أحمد التميمى، الشارع الرقمى محج لشباب إربد وقراها، جريدة الغد، سبق ذكره.
38-المصدر السابق.
39-المصدر السابق.
40-Privacy and human rights 2003, privacy international, http://www.privacyinternational.org/survey/phr2003/countries/jordan.htm#ftnref1724 (زيارة 6/6/2006).
41-جمال عبد العزيز عيد، الانترنت فى العالم العربى: مساحة جديدة من القمع، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ص 21.
42-أكثم التل، مواطن أردنى، 51 عاما، رسالة للشبكة العربية لمعلمومات حقوق الإنسان أثناء إعداد البحث.
43-كنعان، مواطن أردنى، رسالة للشبكة العربية لمعلمومات حقوق الإنسان أثناء إعداد البحث.
44-Privacy and human rights 2003, privacy international, سبق ذكره.
45-طارق ديلوانى، الانترنت ضرة الاردنيات، اسلام أون لاين، سبق ذكره.
46-المجتمع الأردني والحاسوب، جريدة الغد، سبق ذكره.
47-محمد بن فهد البهلال، أكبر مقهى انترنت فى العالم ليس للبشر، جريدة الرياض، http://www.alriyadh.com/2006/08/23/article181086.html (زيارة 2/9/2006).