قال عدد كبير من المدونين التونسيين إنهم يشعرون بـ"الاضطهاد" بسبب ما جرى نهاية الأسبوع الماضي، على إثر تدخل الشرطة بطرق "غير لائقة" لمنع احتجاج رمزي على غلق المدونات والمواقع الإلكترونية.واشتكى البعض من تعرّضه للضرب والإهانة والشتم من قبل عناصر "البوليس السياسي" الذين حشدتهم وزارة الداخلية يوم السبت الماضي لمنع المدونين من التجوّل, أو الجلوس في المقاهي بشارع العاصمة الرئيسي (الحبيب بورقيبة).
وتتهم أحزاب المعارضة وعدد من المنظمات والجمعيات المستقلة عناصر الأمن التونسي بمحاصرة مقارها وملاحقة نشطائها وحرمانها من الفضاء العام.
وقبل مظاهرة المدونين بيوم واحد, احتشدت قوات الشرطة أمام مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي احتفلت بالذكرى الـ33 لتأسيسها على وقع طرد الشرطة لأعضائها ورؤساء فروعها بمحافظات تونس.
ورغم أنّ مظاهرة المدونين كانت سلمية ولم تحرّكها أي جهات سياسية أو حقوقية، فإن حالة الاستنفار كانت قصوى بالعاصمة, خاصة قرب سفارة فرنسا, ومقرّ وزارة تكنولوجيات الاتصال حيث كان مقررا اعتصام مجموعة من المدونين.
قمصان بيض
وتتمثل فكرة هذا الاحتجاج -الأوّل من نوعه في تاريخ البلاد- في ارتداء المدونين قمصانا بيضا, مكتوبا عليها شعارات مناهضة لحجب المواقع والمدونات, والنزول بها إلى شارع الحبيب بورقيبة.
ويقول أيمن الرزقي -أحد المدونين الذين منعوا من المشاركة في الاحتجاج- للجزيرة نت "لقد ضربني رجال شرطة بزي مدني وشتموني، قبل أن أطرد بالقوة من العاصمة لأني كنت مرتديا قميصا أبيض".
ويضيف الرزقي "الشرطة لا تعترف لا بالقانون ولا بحق المواطنة"، وهذا يعكس تدهورا خطيرا للحريات في تونس بسبب التضييق على الصحافة والإنترنت وانتهاك حق التنقل والتظاهر السلمي, حسب رأيه.
ويكشف التصعيد الأمني من قبل الشرطة لمنع مظاهرة المدونين، حالة من التشنج من قبل أجهزة الأمن التي لم تتعود على مثل هذا التحرك لمواطنين عاديين ليسوا مسيسين، على حدّ قول البعض.
اتساع الحملة
وقد اتسعت حملة الاحتجاج ولم تعد مقتصرة على المدونين أو الصحفيين, بل أصبحت هناك فئات واسعة من مستخدمي الإنترنت في تونس, وحتى خارجها, تتحرك لرفض سياسة الحجب.
ويقول سفيان شورابي، وهو صحفي ومدوّن يشتكي من حجب مدونته، وقد طرد هو الآخر من المظاهرة ومنع من التجول بالعاصمة، إنّ "السلطة تفاجأت بهذا التحرّك غير المسيس للمواطنين".
ويضيف "هناك تصلب كبير من قبل السلطة بقمعها مظاهرة المدونين"، لكن الاحتجاج كان ناجحا نسبيا بعدما خرج مواطنون عن صمتهم ونزلوا إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لسياسة حجب الإنترنت، حسب قوله.
وكان الصحفي زياد الهاني -المعروف بتدويناته اللاذعة للسلطة- قد كشف للجزيرة نت مؤخرا عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد أن أراد الاعتصام أمام مقر وزارة الاتصال يوم 3 مايو/أيار الحالي, احتجاجا على التضييق على حرية التعبير والإنترنت.
ويشكو مستخدمو الإنترنت في تونس من ارتفاع وتيرة الحجب التي طالت في الآونة الأخيرة المئات من مدوناتهم, وعديد المواقع العالمية المعروفة مثل "يوتيوب" و"دايلي موشن", ومواقع إخبارية مثل "الجزيرة نت".
وتضع لجنة حماية الصحفيين تونس على قائمة مجموعة عشرة البلدان الأكثر قمعا لحرية الرأي والتدوين.
احترام القانون
وفي ردها على الانتقادات, تقول السلطات التونسية إنها لا تحجب إلا المواقع "الإباحية أو تلك التي تحرّض على الإرهاب والجرائم والعنف والكراهية والتطرف".
ونفى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي -في خطاب وجهه للإعلاميين التونسيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة- أن تكون وسائل الإعلام خاضعة للرقابة, وقال إنه "لا رقيب على الإعلام والإعلاميين إلا رقابة الضمير, واحترام القانون وأخلاقيات المهنة ومعاييرها
ـــــــــــــــــــــ
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق